المدعي العام السويدي يستأنف حكم الإدانة بالإبادة الجماعية، ويطالب بالحكم بالسجن المؤبد

قدّم المدعي العام استئنافًا ضد حكم محكمة منطقة ستوكهولم بحق لينا إسحاق، التي أدينت بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة ارتكبت ضد الشعب الإيزيدي. ويطلب الاستئناف، الذي تم تقديمه في 17 فبراير 2025، استبدال حكم السجن البالغ 12 عامًا بحكم بالسجن المؤبد بسبب شدة الجرائم.

في 11 فبراير، حكمت محكمة منطقة ستوكهولم على إسحاق بالجرائم المرتكبة في سوريا عام 2015. ويعتقد المدعي العام أن العقوبة يجب أن تكون أكثر شدة بشكل كبير، إما من خلال حكم بالسجن المؤبد أو حكم بالسجن لفترة أطول.

قضية فريدة في تاريخ القضاء السويدي

تعتبر هذه القضية سابقة في السويد، حيث لم تتم محاكمة جرائم ضد الإنسانية في محكمة سويدية من قبل. يتعامل النظام القضائي الآن مع إدانة تشمل الاستعباد المنهجي، وهي جريمة تعتبر، وفقًا للمدعي العام، تحمل عقوبة عالية بشكل خاص.

علاوة على ذلك، تظل الأحكام الدولية في القضايا المماثلة، خصوصًا تلك التي تتعلق بالجرائم ضد الأطفال، محدودة. ويؤكد المدعي العام على ضرورة إقامة سابقة قانونية بشأن العقوبات المناسبة لمثل هذه الجرائم.

تم إحالة القضية الآن إلى محكمة الاستئناف السويدية “سفيا”، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن حكم إسحاق.

ما هي التهم التي أدينت بها لينا إسحاق؟

أدينت لينا إسحاق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب شديدة لتورطها في استعباد وإساءة معاملة النساء والأطفال الإيزيديين في الرقة بسوريا بين عامي 2014 و2015. وجدت المحكمة أنها كانت تحتجز الأسرى الإيزيديين في ظروف استعباد، وتمارس عليهم التحويل الديني القسري، بالإضافة إلى تعريضهم للإيذاء الجسدي والنفسي. وتبين أن أفعالها كانت جزءًا من الحملة الأوسع للإبادة الجماعية التي نفذها تنظيم داعش ضد الشعب الإيزيدي.

في البداية، اعتبرت المحكمة أن حكم السجن لمدة 16 عامًا هو الأنسب. ومع ذلك، تم تخفيض الحكم إلى 12 عامًا بسبب إدانة سابقة. في 17 يناير 2025، قدم المدعي العام استئنافًا، مطالبًا بحكم بالسجن المؤبد لإسحاق أو على الأقل حكم بالسجن لفترة أطول من الـ12 عامًا التي تم فرضها في البداية لتعكس بشكل أفضل خطورة جرائمها.