انتقد النائب مراد إسماعيل طريقة تعامل الحكومة العراقية مع شنكال، قائلاً إنه لا يمكن اتخاذ قرارات تتعلق بالقضاء من دون مشاركة فعلية للممثلين الإيزيديين والسكان المحليين.
رفض النائب العراقي مراد إسماعيل، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القضية الإيزيدية، تشكيل لجنة حكومية رفيعة المستوى معنية بشنكال، قائلاً إن الممثلين الإيزيديين وسكان القضاء لم يشاركوا بصورة كافية.
وقال إسماعيل إن الحكومة العراقية مضت في مناقشات بشأن شنكال من دون التشاور بصورة كافية مع الممثلين الإيزيديين المعنيين، بمن فيهم النواب الإيزيديون في البرلمان العراقي وتحالف القضية الإيزيدية. كما انتقد اجتماعاً موسعاً شارك فيه كبار مسؤولي الدولة، معتبراً أن الأشخاص المتأثرين مباشرة بالقرارات المتعلقة بشنكال لم يكونوا ممثلين بالشكل المناسب.
وذكر تقرير ثانٍ بشأن البيان أن التحالف رفض الاجتماع الحكومي، وأعرب عن قلقه من تشكيل لجنة عليا لشؤون شنكال من دون تواصل مسبق مع الممثلين الإيزيديين المعنيين والسكان المحليين.
وقال إسماعيل إن غياب التمثيل الكافي للإيزيديين ولسكان شنكال يعني أن الاجتماع لم يعكس أصوات الأشخاص الذين سيتأثر مستقبلهم مباشرة بأي قرارات يتم اتخاذها.
ورفض كلاً من الاجتماع وأي قرارات قد تصدر عن عملية تُجرى من دون مشاركة إيزيدية فعلية.
تأتي هذه الانتقادات في ظل تجدد المناقشات في بغداد بشأن إدارة شنكال وأمنها ومستقبل الحكم فيها. وقد أكد الممثلون الإيزيديون مراراً أن القرارات المتعلقة بالوطن الإيزيدي يجب ألا يتم التفاوض عليها أو فرضها من دون مشاركة السكان الذين يعيشون هناك ومن انتُخبوا لتمثيلهم.
